Tweet

وزيرة الخزانة الأميركية: صندوق النقد والبنك الدولي قوتان موازيتان للصين

الراي نيوز

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء، أن مؤسسات مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "تعكس القيم الأميركية" وتشكّل قوى موازية "لعمليات الإقراض غير القابلة للاستدامة من جهات أخرى مثل الصين".

وتسعى يلين التي أدلت بتصريحاتها أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب للحصول على دعم من الكونغرس للولايات المتحدة لإقراض هذا النوع من المنظمات المزيد من المال من أجل مساعدة البلدان النامية.

وقالت للنواب "يعد دورنا القيادي في هذه المؤسسات من بين الطرق الأساسية للانخراط في الأسواق الناشئة والبلدان النامية".

وتابعت أن المساعدات من المؤسسات المالية الدولية تأتي مع "متطلبات قوية للحكومة والمحاسبة واستدامة الديون".

وأضافت "تشكّل قوة موازية للإقراض غير الشفاف وغير المستدام من جهات أخرى مثل الصين".

تأتي تصريحات يلين في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم علما بأنهما تتنافسان على النفوذ في الدول النامية.

في الوقت الحالي، قالت يلين إن السلطات الأميركية تسعى للحصول على إذن لمواصلة المشاركة في "ترتيبات جديدة للاستدانة"، وهي شبكة أمان وضعها صندوق النقد الدولي لموارده، كما تسعى للحصول على إذن لإقراض صندوقين تابعين للمؤسسة مبلغا تصل قيمته إلى 21 مليار دولار.

وأكدت يلين أنها لا تعتقد بأن الصين يجب أن تكون مؤهلة للحصول على قروض من البنك الدولي وبأن على واشنطن ألا تصوّت لصالح إقراض المصرف المال للصين.

ولدى سؤاله عن تصريحات يلين، رد ناطق باسم الخارجية الصينية بالقول إن "صندوق النقد الدولي ليس ملكا للولايات المتحدة، ولا البنك الدولي".

عملت السلطات الأميركية على إقناع دول أخرى لوقف هذا النوع من التمويل. وقالت يلين في ما يتعلق بالمسائل الأمنية "نتطلع إلى قيود محتملة على الاستثمارات في الخارج والتي يمكن أن تتعلق بشركات الأسهم الخاصة التي تستثمر في شركات صينية مرتبطة بجيشهم".

وتابعت "نشعر بالقلق من المخاطر المحتملة على الأمن القومي".

لكنها شددت على أن الوقوف في طريق تقدّم الشعب الصيني لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وتابعت "أعتقد أننا نكسب إذا حاولنا أن نحقق مكاسب من تجارة واستثمار منفتحين بأكبر قدر ممكن وستكون محاولتنا فك الارتباط مع الصين كارثية. تخفيف المخاطر؟ نعم. فك الارتباط؟ لا، إطلاقا".

أ ف ب